به نقل از «پول نیوز»

خبر مهم نماینده مجلس درباره حقوق کارکنان در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۶۵۳۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادات، موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی، برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۵۰ تومان، هر نخ سیگار با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی به ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان حقوق ورودی دریافت خواهد شد؛ این پیشنهاد دولت در لایحه است که کمیسیون تصویب کرده است.

وی ادامه داد: تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی، هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات برای حمایت از بخش گردشگری و صنایع دستی شد. همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را صرف فرهنگ سازی و کاهش تصادفات رانندگی کنند، البته این مبلغ به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول برای شرکت‌های بیمه محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تامین خسارات بدنی جهت تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر براساس جریمه‌های غیر عمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت المال هست، مدنظر قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای حساب واحد خزانه و شفافیت مالی دستگاه‌های تابعه وزارت نفت در تبصره ۱۴ هدفمندی، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت سال آینده نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های آن‌ها اقدام کند. همچنین منابع مانده این حساب‌ها به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد؛ در منابع ارزی تبصره هدفمندی یارانه‌ها اجازه دادیم تا با نرخ «ای. تی. اس» و یا سامانه معاملات الکترونیکی تسعیر کند و منابع آن مستقیما به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

وی گفت؛ در مبحث مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات بر حقوق، موضوع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت به کمیته‌های مربوطه کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد؛ کمیسیون پیشنهادات جزئی نمایندگان به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ان شاءالله تا دوشنبه هفته آینده مباحث درآمدی براساس پیشنهاداتی که کمیسیون‌ها خواهند داد بررسی خواهیم کرد و بعد از آن وارد مباحث هزینه‌ای لایحه بودجه خواهیم شد.

وی در اینکه احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ در این بخش چند پیشنهاد است که موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده، امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.

زارع درباره احتمال افزایش سقف درآمدی لایحه بودجه بیان کرد: بر اساس پیشنهادات در بخش درآمدی این امر طبیعی است که یک الی دو درصد سقف درآمد‌ها افزایش پیدا کند و متناسب به آن باید برای هزینه‌ها هم تصمیم گیری شود. کمیسیون تلفیق تلاش می‌کندتا بودجه منطقی و عقلایی باشد، با این حال رسیدگی به مباحث مربوط به اشتغال و معیشت مردم از جمله تاکیدات کمیسیون محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره اینکه درآمد‌های نفتی و مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ قابل تحقق است گفت: درآمد‌های مالیاتی براساس بودجه ۱۴۰۱ تقریباً به صورت صددرصد محقق شده و در سال آینده هم بر اساس پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر واردات خودرو، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی تقریبا محقق خواهد شد؛ دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه ۲۳۰۰۰ تومان گذاشته و براساس مجوزی که در سامانه معاملات الکترونیکی دادیم، باز هم درآمد‌های پیش بینی شده محقق می‌شود.

زارع در پایان درباره زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون گفت: لایحه بودجه حدودا ۴۰ روز دیرتر به مجلس تقدیم شده و آن فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات وجود نداشته لذا ما موافقت همکاران را گرفتیم تا زمان پیشنهادات را کمتر کنیم با این حال کمیسیون تلفیق جلسات سه تا چهار شیفته برگزار می‌کند لذا حتما در بررسی ها، دقت فدای سرعت نخواهد شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: لایحه بودجه درآمد های نفتی کمیسیون تلفیق دولت گاز افزایش بیشتری داشته بیشتری داشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درصد افزایش درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۶۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.